الحكومة المغربية تصادق على قانون يمكن المنشآت من إنتاج الكهرباء ذاتيا
وسط الجدل الكبير الذي خلفه قرار الرئاسة الجزائرية بعدم تجديد العمل بخط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يمر على الأراضي المغربية مقابل استفادة المملكة من 7 في المائة من الحصة التي يجري تصديرها، أقدمت الرباط على خطوة جديدة لضمان أمنها الطاقي تتمثل في الإنتاج الذاتي للكهرباء.
وسيمكن مشروع القانون الجديد المنشآت والأشخاص الذاتيين والمعنويين من إنتاج الطاقة بشكل ذاتي وفق معايير تقنية وضوابط قانونية، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة قدرتها على سد الخصاص الذي خلفه القرار الجزائري في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 82.21 الذي يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية.
ويهدف المشروع، بشكل خاص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد.
